رغم عسر و حرجى كه در اين كار است اقدام به مباشرت كرده و حالا مىخواهند ببينند آيا هنوز هم خيار دارد يا خير ؟ نظير اين بحث در حديث رفع هم آمده . در آنجا « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايند مراد از لا يطيقون مواردى نيست كه عقلًا ممتنع باشد اگر كارى توام با عسر و حرج باشد بازهم لا يطيقون صادق است . يعنى عرف از همين موارد حرج تعبير به عجز مىكند منتها مرادش عجز عقلى نيست بلكه مراد عجز عرفى است . در غالب مواردى كه ما مىگوييم « من نمىتوانم فلان كار را انجام دهم » همين معنا را اراده مىكنيم نمىخواهيم بگوييم اين كار عقلًا ممتنع است بلكه منظور ما اين است كه اين كار انجامش براى ما مشكل است . 3 - بحث ديگر ما درباره روايت ابى الصباح بحث تعليل‌هايى است كه در آن ذكر شده است . يكى عبارت « هذه لا تحبل » است . شايد بتوان به حسب اين تعليل گفت در مواردى هم كه رحم زن را در آورده باشند و زن قابليت حامله شدن را نداشته باشد براى مرد خيار فسخ وجود دارد و عليت را معمم حكم بدانيم . تعليل دوم عبارت « و لا يقدر زوجها على مجامعتها » است . اگر بگوييم تعليل مخصص حكم هم هست در اين صورت اگر روايت ديگرى به طور مطلق در قرن براى زوج خيار فسخ را ثابت كند به وسيله روايت ابى الصباح تخصيص مىخورد . يعنى در مواردى كه فرد قادر بر مباشرت باشد هر چند اين مباشرت ، مباشرت معمولى و مطلوبى نباشد باز حق خيار ندارد . اما بر مبنايى كه ما اختيار كرديم ديگر روايت ابى الصباح نمىتواند آنها را تخصيص بزند ، در نتيجه در مواردى كه فرد قادر بر مباشرت هست اما اين مباشرت مباشرت مطلوبى نيست ، مىتوان به عموم رواياتى كه در قرن ، خيار را براى زوج ثابت مىكنند تمسك كرد . به عبارت ديگر ، تعليلى كه در روايت ابى الصباح وجود دارد قرينه مىشود كه حكم روى افراد متعارف رفته و ظهورى در عموم افراد ندارد در نتيجه مىتوان گفت اين حكم نسبت به افراد قادر ساكت است ، لذا تعارضى با رواياتى كه در مطلق قرن

--> ( 1 ) - ر . ك : رسائل ( چاپ كنگره ) ، ج 2 ، ص 31 .